الاتحاد الأوروبي يهدد 13 دولة (منها 4 دول عربية) بفرض قيود مشددة على تأشيرة شنغن لهاته الأسباب
وضعت مفوضية الاتحاد الأوروبي قائمة بالدول التي لا تمتثل بشكل كاف لالتزاماتها باستعادة مواطنيها الذين يقيمون بشكل “غير قانوني” داخل الاتحاد الأوروبي والذين صدر في حقهم قرار بالترحيل.
هاته الدول المكونة من 13 دولة تم تصنيفها أدائها هو الأسوأ من حيث التعاون مع سلطات الاتحاد الأوروبي في قبول إعادة مواطنيها المقيمين بشكل “غير قانوني” من إجمالي 39 دولة وقد تعاني قريبا من بعض العواقب المتمثلة في زيادة قيود منح التأشيرة لمواطنيها.
4 دول عربية من أصل 13 دولة مهددة بقيود اصافية على استخراج تأشيرات شنغن:
بعد أيام من موافقة وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اقتراح للمفوضية بشأن استخدام قواعد معالجة تأشيرة شنغن كوسيلة ضغط لدفع الدول الثالثة للتعاون على عودة المهاجرين غير الشرعيين وإعادة قبولهم.
قامت المفوضية بصياغة قائمة تضم 13 دولة، وهي الأقل تعاونًا في هذا الصدد.
وبحسب صحيفة دي ويل الألمانية – Die Wel التي اطلعت على القائمة فإن الدول المشار إليها كلها موجودة في افريقيا والشرق الأوسط، أون مواطنيها قد يواجهون قريبًا صعوبات في الحصول على تأشيرة قصيرة الأجل إلى منطقة شنغن.
هاته الدول هي :
- مصر
- العراق
- ليبيا
- الصومال
- إيران
- السنغال
- مالي
- غامبيا
- الكاميرون
- جمهورية الكونغو
- إريتريا
- إثيوبيا
- غينيا بيساو.
مؤسف!! الحصول على فيزا فرنسا للمغاربة والجزائريين والتونسيين سيصبح أكثر صعوبة لهاته الأسباب
ما نوع القيود التي قد تفرض يخصوص اصدار تأشيرة شنغن على هاته الدول ؟
هذه الدول مهددة بقيود على إصدار التأشيرات لمنطقة شنغن لمواطنيها إذا فشلت في الوفاء بشكل أفضل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لاستعادة مواطنيها من أوروبا.اعتبارا من الصيف القادم
وتتمثل هذه القيود في:
- تمديد وقت معالجة طلبات التأشيرة؛ أو
- تقصير فترة صلاحية التأشيرات الصادرة؛ أو
- تعليق الإعفاء من رسوم التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية؛
- رفع رسوم التأشيرة لأكثر من 80 يورو.
من جانب آخر أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي أن المهمة الحالية هي بدء الحوار مع الدول غير الراغبة في قبول مواطنيها المرحلين من أجل تحسين التعاون.
وإذا نجح ذلك ، يمكن منح هذه البلدان تسهيلات من قبيل : أنه سيتعين على المواطنين الانتظار عشرة أيام فقط للحصول على تأشيرة شنغن ويمكن تمديد الصلاحية…
لكن إذا لم يكن هناك تعاون بعد هذا الحوار ، فيمكن للمفوضية أن تقترح على مجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الصيف إصدار هاته القيود المتمثلة في:
- المرحلة الأولى ، سيكون رفع الحد المسموح به حاليًا وهو 15 يومًا عند معالجة طلب التأشيرة أو تعليق الإعفاء من رسوم التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
- في الخطوة الثانية ، يمكن زيادة رسوم التأشيرة من 80 إلى 160 يورو.
اقرأ أيضا:
