تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا 2024 _ آخر المعلومات والمستجدات حول هذا الموضوع
بهدف سد الخصاص في بعض القطاعات التي تعرف نقصا في اليد العاملة تعمل وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في اسبانيا على اجراء اصلاح تنظيمي في قانون الهجرة يهدف إلى تسهيل تسوية أوضاع المهاجرين الغير نظاميين الذين يمتلكون مهارات مهنية في بعض القطاعات التي تعرف خصاصا في اليد العاملة.
فوفقا لوسائل إعلام اسبانية وعلى رأسها صحيفة El País التي تفردت بالخبر فإن الحكومة الإسبانية في صدد تطوير مسودة لإجراء إصلاح ثانٍ لنظام الهجرة من شأنه تسهيل الاجراءات المطلوبة من الأجانب للعمل في اسبانيا.
وحول موضوع قانون إسبانيا للمهاجرين قال وزير الدمج والضمان الاجتماعي “خوسيه لويس إسكريفا“
“لوائحنا الحالية ليست مرنة بما يكفي للاستجابة للاختناقات التي تحدث في سوق العمل والتي تتسبب في إجراءات بيروقراطية ومعقدة للغاية.”
وأضاف الوزير إلى أن المهمة الحالية هي تعديل بعض النصوص في هذه اللوائح بهدف “معالجة هذه القضايا من خلال إصلاح بعض الإجراءات الحالية وخلق آليات جديدة لتحقيق هدف جعل وصول العمال الأجانب إلى سوق العمل الإسباني أكثر مرونة.
اقرأ أيضا: الرايغو سوسيال .. كل ما تريد معرفته عن “قانون 3 سنوات في إسبانيا” الذي يمنح الإقامة “للحراقة”
جدول المحتويات
تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا
بحسب مسودة المرسوم الملكي التي حصلت إلباييس على نسخة منها فإن هذه الاصلاحات ترمي الى توسيع نطاق التوظيف بهدف إستفادة العمال الآخرين بخلاف العمال المؤقتين.
حيث سُيسمح للطلاب الأجانب بالعمل ؛ كما سيُسمح للأشخاص الذين هم في وضع غير نظامي للحصول على الأوراق إذا تم تدريبهم في قطاعات العمل التي تحتاج إلى موظفين.
كما يهدف التعديل إلى تسهيل ريادة الأعمال الفردية للمواطنين الأجانب والعمل المستقل للأجانب وفقا دائما لصحفية إلباييس.
من جانب آخر رفض وزير الدولة لشؤون الهجرة في الوقت الحالي تقديم تفاصيل أكثر عن محتوى مسودة المرسوم الملكي الذي تعمل فيه وزارته
وأكد أن الإجراء التنظيمي “في مرحلة أولية للغاية” وبالتالي فهو عرضة للتغيير.
يُذكر أن خوسيه لويس إسكريفا في أول خطاب له في لجنة العمل التابعة لمجلس النواب ، أعلن عن خططه للقيام خلال فترة ولايته بوضع تغيير في نموذج قانون الهجرة من أجل “تعزيز طرق الوصول القانونية” إلى إسبانيا ، بهدف السماح بالدخول الى سوق العمل بشكل أكثر مرونة.
اقرأ أيضا: الدراسة في اسبانيا | كل ما تريد معرفته عن هذا الموضوع من الألف الى الياء
مطلب تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا بات ضرورة اقتصادية :
بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد الإسباني ترغب حكومة مدريد الى انعاش الاقتصاد الوطني بعدة مبادرات من بينها تسوية أوضاع المهاجرين الغير نظاميين للاستفادة منهم كقوة عاملة من شأنها دعم عدة قطاعات مهنية.
وفقًا للمعهد الوطني االإسباني للإحصاء، فقد بلغ عدد الوظائف الشاغرة في عام 2021 حوالي 109،085 ، الغالبية العظمى في قطاع الخدمات بنسبة88 ٪ وهي أعلى نسبة منذ عشر سنوات.
هذا ومن بين أكثر الوظائف الشاغرة نجدها في القطاع العام ، من بينها :
- 31521 وظيفة شاغرة في “الإدارة العامة والدفاع؛ الضمان الاجتماعي الإجباري “و
- 12903 وظيفة في” أنشطة الخدمات الصحية والاجتماعية “.
القطاع الثاني الذي يحتوي على أكبر عدد من الوظائف الشاغرة هو “تجارة الجملة والتجزئة. إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية “، مع 13480 وظيفة شاغرة.
ويرى الخبراء أن سبب تدني العمالة في هذه القطاعات يكمن في تدني الأجور وضعف التدريب .
تجدر الإشارة أنه ووفقا للإحصائيات غير رسمية فإنه يوجد في اسبانيا أزيد من 500 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية، لذلك يمكن لاجراءات التسوية هذه أن تساعد في سد الخصاص في هذه القطاعات.
اقرأ أيضا:
- الجنسية الاسبانية | كيف تصبح مواطنا إسبانيا ؟
- الرحلات البحرية من إسبانيا إلى المغرب | أسعار التذاكر بالدرهم واليورو
اشتغل في اي عمل.
اتمنى ان تكون التسوية الجماعية للمهاجرين قانون 3 سنوات يرجع عامين وقانون ديل عامين رجع لعام الله يسهل على الجميع ياربي